The الدين التجاري Diaries

The الدين التجاري Diaries

Blog Article

إن العقود التجارية عامة عقود قائمة على الرضا والإيجاب، لكن هناك عقود تجارية كعقد الرهن التجاري تختص ببعض المميزات ويكون من شروطها الكتابة الرسمية للعقد.

والآن إليكم أنواع الرهن التجاري مقتبسة من فصل عقد الرهن بالقوانين

جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

The statute of limitation within this context is predicated about the ‘presumption of overall performance’, implying that a creditor wouldn't refrain from saying his rights in the periods prescribed via the legislation (namely, the statute of constraints for just a claim) Except he/she has in fact fulfilled his appropriate.

ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون.

الرئيسية » المدونة القانونية » التقادم في القانون التجاري الكويتي

حق التتبع: يحق للمرتهن التنفيذ على الشيء المرهون، وعلى هذا الأساس يحق له تتبعه في أي مكان، ولا يحق لأحد منعه من ذلك.

– من المتعارف عليه أن التاجر هو أساس العملية التجارية وهو العامل الأساسي الذي يدور حوله القانون التجاري لذلك عرفه القانون بأنه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية أو الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

وهنا نلاحظ شرطًا مهمًا وهو حتمية امتلاك الرهن للعقار المرهون، كي يجوز اقتضاء المرتهن حقه منه، وأن يكون الراهن لديه أهلية للتعاقد.

لا بد وأن يكون تجاريًّا أي ضمانًا لدين في العملية التجارية، لا لدين شخصي أو مدني، فهنا يعد عقدًا مدنيًّا كعقد الرهن المعروف.

لن يتم نشر عنوان بريدك الدين التجاري الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.